امروزه با توجه به توسعه و گسترش ارتباطات و فناوري اطلاعات در سطح جهان ، در برهه اي از تاريخ قرار گرفته ايم كه حتي اقتصاد جهانی نيز به سوي استفاده هر چه بهتر و بيشتر از فناوري الكترونيك حركت مي كند و با شتاب روز افزون از ساختار سنتي مبادلات فاصله مي گيرد. اكنون كه كشور ما با گامهاي استوار و راسخ قدم به عرصه بازارهاي جهاني  مي گذارد، ضرورت دارد مسئله تجارت الكترونيك مفهوم اجرايي تر و كاربردي تري پيدا كند.

براي كسب و توسعه بازار تجارت در محيطي كه رقابت در آن بسيار شديد است. جذب، تربيت و حفظ نيروي كار تخصصي كه در ارتباط با فنون تجارت الكترونيك به سطح حرفه اي رسيده باشد،‌الزامي است و علاوه بر آن جهت پيشرفت در اين حوزه رسيدگي مداوم به فرآيندها و به روز نمودن آنها بسيار مهم و حياتي است. بنابراين وجود يك هسته قوي تحقيق و توسعه كه برخوردار از تخصص، امكانات، بودجه و سازماندهي كافي و قوي باشد مي تواند در اين زمينه بسيار كارگشا باشد.

اگر دیر زمانی می شد به مدد ديوارهاي بلند حمايتي و ايجاد موانع تجاري از فشار سنگين رقابت خارجي كاست و بازارهاي داخلي را دربست در اختيار توليدكنندگان داخلي قرار داد و از حضور موثر در بازارهاي جهاني چشم پوشي کرد، امروزه ديگر با تحولات نوين پديد آمده و قواعد پي ريزي شده در نظام تجاري جهان و تغيير رويكردها در نظريه هاي توسعه كه به تجارت به عنوان موتور محركه رشد اقتصادي مي نگرد و بر الگوهاي توسعه برون گراي صادرات محور پاي مي فشارد، نه ديگر چنين امكاني به سادگي ميسر و نه اتخاذ چنين رويكردي معقول و سازگار با منافع ملي مي باشد. 

با توجه به اجراي سياست اصل 44 قانون اساسي و در راستاي حضور موفق شركت ها و سازمان هاي ايراني در عرصه ملي و بين المللي و بمنظور حضور صنايع برتر در عرصه تجارت جهاني، استفاده از فناوري هاي نوين از جمله تجارت الكترونيك از ضروريات كشورهاي پيشرفته مي باشد. بنابراين لازم است كليه سازمان ها و صنايع برتر، از تمامي امكانات جهت رسيدن به اهداف عاليه خود با ابزارهاي فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك در راستاي توسعه صادرات كه در راس برنامه چهارم توسعه اقتصادي و چشم انداز بيست ساله كشور قرار گرفته است استفاده نمايند.